<div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن منح مسؤولي حكومة دبي صفة الضبطية القضائية.</div>وذلك بما يؤكد دور الشراكة المجتمعية بمختلف فئاتها شريكاً أساسياً في الحفاظ على الوجه الحضاري، وجعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.<div data-empty="false">ويأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير منظومة الرقابة الذكية والرصد الذكي، وبما يتكامل مع رؤية شاملة تدعم جهود المجتمع من أداء دور فاعل وإيجابي في الحد من الممارسات السلبية، والارتقاء بمستويات الشفافية والامتثال للتشريعات، بما يعكس توجه دبي نحو بناء منظومة تشاركية، تسهم في ترسيخ بيئة حضرية متطورة ومستدامة.</div><div data-empty="false">ومن خلال هذا القرار، ستعمل بلدية دبي على تفعيل دور المسؤولين الممنوحين صفة الضبطية القضائية لرصد الممارسات السلبية عبر تطبيق «التزام» في إمارة دبي، أحد التطبيقات الرقمية الذكية، التي أطلقتها بلدية دبي، بهدف تمكين نخبة من مسؤولي الإمارة، إلى جانب أفراد المجتمع من العمل على رصد وتوثيق أي ممارسات قد تؤثر على المشهد الحضري للإمارة بصورة منظمة وشفافة.</div><h2>مسؤولية مشتركة</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106051.jpg" alt="مروان بن غليطة: القرار يعمق الشراكة المجتمعية في الحفاظ على ريادة دبي المدينة الأجمل والأرقى بالعالم" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>مروان بن غليطة: القرار يعمق الشراكة المجتمعية في الحفاظ على ريادة دبي المدينة الأجمل والأرقى بالعالم</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يمثل اعتماد قائمة المسؤولين الممنوحين صفة الضبطية القضائية خطوة استراتيجية لتطوير منظومة الرقابة الذكية في دبي، التي تقوم على التعاون والمسؤولية المشتركة بين جميع سكان دبي.</div>ومن خلال هذا القرار نعمق الشراكة مع مجتمعنا ونستثمر بالوعي الذي يتحلى به لتمكينه وإشراكه في الحد من الممارسات السلبية عبر تطبيق «التزام»، الذي يعكس جهودنا والتزامنا بتطوير أدوات رقابية مبتكرة لترسيخ ثقافة الالتزام الإيجابي بالأنظمة والممارسات الإيجابية.بما يعزز من المشهد الحضري، ويرتقي بجودة حياة الإنسان واستدامة البيئة الحضرية، ويدعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأجمل والأكثر رقياً وتحضراً على مستوى العالم».<h2>إضافة نوعية</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106052.jpg" alt="أحمد المهيري: خطوة استراتيجية لتطوير منظومة الرقابة الذكية القائمة على التعاون بين سكان دبي" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>أحمد المهيري: خطوة استراتيجية لتطوير منظومة الرقابة الذكية القائمة على التعاون بين سكان دبي</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «يشكل القرار إضافة نوعية للمنظومة التشريعية في إمارة دبي، كما يسهم في ترسيخ نموذج متقدم لتضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية في ضمان الامتثال.</div>ويرسي ربط صفة الضبطية القضائية بتطبيق «التزام» الذكي مفهوماً جديداً للرقابة المجتمعية القائمة على أسس قانونية راسخة، حيث يتحول وعي السكان إلى أداة فاعلة معززة بالتشريع الناظم لعملها.ويفضي هذا التكامل بين الأطر التشريعية من جهة، والأدوات التكنولوجية والمشاركة المجتمعية من جهة أخرى، إلى ترسيخ ثقافة الالتزام والمشاركة الإيجابية.كما يدعم بيئة حضرية، ركائزها الشفافية والمرونة والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لإمارة دبي بتعزيز مكانتها المرموقة في مصاف المدن الرائدة عالمياً في الامتثال المؤسسي والمشاركة المجتمعية وجودة الحياة».<h2>إطار القرار</h2><div data-empty="false">ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكل شفافية ونزاهة حدد القرار إطاراً واضحاً لعمل المسؤولين المخولين، حيث ستكون واجبات مأموري الضبط القضائي الممنوحين صفة الضبطية القضائية، تنفيذ أحكام التشريعات المرتبطة بالنظافة العامة.</div>ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم، والتحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام هذه التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها، وضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها.وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن، كما تشمل واجباتهم تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة بالنظافة العامة، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المتعلقة بالمخالفة المُرتكبة، وتحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم، والتحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.<div data-empty="false">وتشمل صلاحيات مأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار ممارسة صلاحيات عدة تشمل: الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء، والاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة، وسماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود، وإجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. ويعزز تطبيق «التزام»، إلى جانب الدور الرقابي، مفهوم القيادة المجتمعية.</div>حيث يوفر لمسؤولي الإمارة أداة فعالة لدفع عجلة التغيير الإيجابي، وتعزيز الالتزام العام بالتشريعات السارية، إلى جانب مشاركة المجتمع في منظومة الرقابة، بما يرسخ ريادة دبي واستمرارها في تطبيق حلول مبتكرة، تعزز جودة الحياة، وترتقي بالمشهد الحضري للإمارة، وتحافظ على مكانتها نموذجاً عالمياً للمدن المستدامة والجذابة.

تأكيداً للشراكة المجتمعية في الحفاظ على الوجه الحضاري للإمارة

مكتوم بن محمد يمنح مسؤولي حكومة دبي صفة الضبطية القضائية

أبرم مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تبليغ لخدمات التبليغات القانونية، وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، بهدف تحقيق التكامل التقني، وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية بين الجانبين، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. ووقع الاتفاقية من جانب المركز محمد حمد المهري مدير إدارة الدعم المركزي، ومن قبل «تبليغ» حميد عبيد حميد المنصوري المدير التنفيذي. تنص الاتفاقية على الربط الإلكتروني بين النظام التقني الخاص بالمركز، ونظام شركة تبليغ، على نحو يتم من خلاله تنفيذ عمليات استلام وتسليم المعروضات والوثائق القانونية التي يصدر بشأنها قرار من القاضي المختص، لتصل بأعلى درجات الدقة والموثوقية إلى أصحاب العلاقة. ويأتي هذا التعاون ضمن جهود مركز فض المنازعات الإيجارية في دعم التحول الرقمي الشامل لمنظومته القضائية، وتمكين بيئة العمل الذكية والمستدامة، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في تبنّي الحلول التكنولوجية المتقدمة. وصرح سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، قائلاً: «تُجسد هذه الشراكة رؤية المركز في ترسيخ نهج عمل قضائي متقدم، ليواكب باستمرار متطلبات التطور الرقمي، ويسهم في تسريع وتيرة الإجراءات القانونية، بما يحقق العدالة، ويصون الحقوق. نحرص من خلال الاتفاقية الموقعة على تبسيط رحلة المتعامل، وتسهيل وصوله إلى الخدمات بشفافية ودقة». وأضاف سعادته أن الاتفاقية تمثل امتداداً لاستراتيجية المركز في توظيف التكنولوجيا لخدمة المتعاملين المعنيين، وتحقيق التكامل المؤسسي مع الشركاء الاستراتيجيين. من جانبه، قال السيد حميد عبيد حميد المنصوري المدير التنفيذي لشركة تبليغ لخدمات التبليغات القانونية «إن الاتفاقية المبرمة مع مركز فض المنازعات الإيجارية، تشكل إضافة نوعية لمسيرة الشركة في الارتقاء بخدماتها، التي بدورها تترجم التزامنا بالمساهمة الفاعلة في دعم منظومة العدالة الرقمية في دبي. من خلالها سنعمل على توفير حلول فعالة وآمنة، تسهّل إجراءات تسليم واستلام المعروضات، وتضمن دقة التبليغات القانونية وسرعة تنفيذها». وأشار المنصوري إلى أن شركة تبليغ تسعى دائماً إلى توطيد مكانتها كشريك موثوق للجهات الحكومية والمؤسسات القضائية في الدولة، عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات القانونية الرقمية. وتجسد هذه الاتفاقية نموذجاً للشراكة المؤسسية بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، بما يدعم رؤية الإمارة نحو حكومة رقمية رائدة، قائمة على الكفاءة والابتكار. كما تعكس حرص مركز فض المنازعات الإيجارية على تطوير بنيته التحتية الرقمية، وتوسيع أُطُر التعاون مع مزودي الخدمات القانونية، لضمان انسيابية الإجراءات، وسرعة البت في الدعوى.

شراكة في جيتكس بين مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي و«تبليغ» لتعزيز كفاءة الخدمات القضائية الرقمية

دخل لبنان أسبوعاً عاصفاً، سياسياً وقضائياً واقتصادياً ومالياً، بفعل الأزمات المتفاقمة يومياً على كل المستويات، وغياب المعالجات المعوّل توافرها على إنجاز الاستحقاقات المتعثرة.
وفي حلقة جديدة من حلقات الأزمة القضائية التي يشهدها لبنان؛ جراء تسلل الانقسامات السياسية إلى القطاع القضائي، قرر القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، تأجيل الجلسات المحددة، أمس إلى موعد لم يحدده بعد. وقرّر الأخير تأجيل جلسات التحقيق المحددة في الشهر الجاري، نظراً لـ«الظروف المستجدة، والمرتبطة بقرارات صادرة عن النائب العام التمييزي، وحفاظاً على سلامة التحقيق وحسن سيره»، وفق ما نُقل عنه قوله، في حين أوضحت أوساط مقرّبة منه لـ«البيان» أن مصلحة ملف التحقيق العدلي تقتضي حصول تعاون بين المحقق والنيابة العامة التمييزية، وهو ما ليس قائماً حالياً. أما القاضي غسان عويدات، فكان استبق مجريات جلسات الاستدعاء الأولى التي سطّرها البيطار بأن شنّ عليه هجمة مضادة، أجهض فيها عمليات تبليغ المدّعى عليهم، عبر منعه الأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات القاضي البيطار.
وأرجع القاضي القرار إلى أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة بالامتناع عن التبليغات، وعدم اعترافها بمذكراته، وعدم تبليغها الكتب والرد عليها تستوجب التريث وتأجيل الجلسات.
وأكدت أوساط معنية لـ«البيان» أن الأخير عازم على استكمال مهامه، باحتساب أن استدعاءاته لا تزال قائمة «لصقاً»، على أن يبني على الأمر مقتضاه القانوني والقضائي، في حال تكرر عدم حضور المُدّعى عليهم بموجب الاستدعاءات التي ستُحدد تواريخها مجدداً، والتي كان من المفترض أن تبدأ أمس باستجواب كل من الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، وفق جدول مواعيد كان من المفترض أن يمتد حتى 22 من فبراير الجاري.
وفي السياق، يجدر التذكير بالانقسام القضائي القائم، منذ منتصف يناير الفائت، بفعل عودة القاضي البيطار إلى استئناف مهمته، بعد مضي نحو 13 شهراً من تعطيلها، مستنداً إلى اجتهاد قانوني، ومن ثم إصداره لائحة المستدعين المدّعى عليهم للتحقيق.
وفي المحصلة، انقضى يوم أمس من دون تبيان مصير المواجهة القضائية الأولى من نوعها في لبنان، والتي عليها يتوقف بتّ الاتجاهات التصعيدية التي طبعت هذه المواجهة منذ انطلاقها منذ نحو أسبوعين، مع ما يعنيه الأمر من عدم تبديل حال «حبْس الأنفاس» التي تسود مختلف الجهات الرسمية والسياسية والقضائية، في انتظار شروع البيطار في تنفيذ استدعاءاته مجدداً، وما قد يستتبعها من إصدار مذكرات توقيف غيابية في حق بعضهم.

تأجيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

14.jpg

دخل لبنان أسبوعاً عاصفاً، سياسياً وقضائياً واقتصادياً ومالياً، بفعل الأزمات المتفاقمة يومياً على كل المستويات، وغياب المعالجات المعوّل توافرها على إنجاز الاستحقاقات المتعثرة.

أعلن القضاء العراقي الأعلى، أمس، استدعاء وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عادل عبد المهدي السابقة في قضية التحقيق بقتل المتظاهرين، وأشار إلى إصداره مذكرات اعتقال لعدد من منتسبي الوزارتين، فيما أصدر أحكاماً على آخرين.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحافي، إنه قرر«استدعاء وزير الدفاع جمعة عناد ووزير الداخلية عثمان الغانمي في قضية التحقيق بمقتل متظاهرين» خلال الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت في البلاد أكتوبر الماضي.
وأضاف المجلس أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اجتمع مع كل من مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي»، حيث تمت مناقشة «الإجراءات القضائية بخصوص حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين».
وأشار رئيس مجلس القضاء خلال الاجتماع، إلى أن «الهيئات التحقيقية المختصة أصدرت عدداً من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الأمن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات».
وأوضح زيدان، أن «الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلاً من وزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري في حكومة عادل عبد المهدي السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا»، موضحاً أن «هناك عدداً من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حالياً للتدقيق من قبل محكمة التمييز» .
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أشار الأحد الماضي إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من التزام حكومته بالتقصي عن الحقائق حول أحداث أكتوبر، في إشارة إلى تظاهرات الاحتجاج بإحصاء أعداد القتلى والبدء بتسليم عائلاتهم استحقاقاتهم القانونية.

استدعاء وزيرين بحكومة عبد المهدي في قضية قتل المتظاهرين العراقيين

target7449088778463104815.jpg

أعلن القضاء العراقي الأعلى، أمس، استدعاء وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عادل عبد المهدي السابقة في قضية التحقيق بقتل المتظاهرين.

بلغ إجمالي عدد البلاغات التي تلقتها النيابة العامة في أبوظبي عبر تطبيق «بلغ النيابة» منذ إطلاقه منتصف العام الماضي إلى نهاية العام الماضي 1744 بلاغاً، فيما وصل إجمالي عدد مرات تحميل التطبيق من قبل الجمهور إلى 7819 تحميلاً، وذلك وفقاً لإحصاءات النيابة للعام 2018.
ونوهت النيابة العامة، بأن تدشين تطبيق «بلغ النيابة» رسمياً في نهاية شهر مايو من عام 2018، يأتي في إطار جهودها نحو تعزيز ثقافة التواصل بين أفراد المجتمع والسلطة القضائية، عبر تسخير الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الذكية في التبليغات القانونية، بصورة تسهم في جهود حفظ أمن المجتمع، في إطار المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن توفير الجهد والوقت على المتعاملين.
وتم تصميم التطبيق، الذي يعمل باللغتين العربية والإنجليزية، لتوفير كافة المعلومات الخاصة بإجراءات التبليغ لدى النيابة العامة، بشكل ذكي وسهل ومبسّط، وبأقل عدد من الخطوات. ويحتوي التطبيق، ضمن باقات خدماته، على خانة تتيح للمتعاملين شرح تفاصيل الواقعة التي يريد التبليغ عنها، ومكان وتاريخ ووقت وقوعها، مع إمكانية إرفاق أدلة تسجيلية أو صور أو مجلدات.
وتستهدف هذه الخدمات تشجيع المتعاملين التقدم والتبليغ عن الوقائع المعاقب عليها وفقاً للقانون، حيث يوفر التطبيق كافة المعلومات الخاصة بآليات إدخال البلاغ مع منح المتعامل هامشاً كبيراً من السرية في التبليغ عن الواقعة.

تقديم 1744 بلاغاً عبر التطبيق الذكي لـ«نيابة أبوظبي»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الملكي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية .
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني هذا الأمر الملكي الكريم , مبينا أن الأمر الكريم يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الايجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.
وقال : إن الأمر الملكي سيعزز أيضاً من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً , مشيرا إلى أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه.
وأضاف وزير العدل أن الوزارة وفقًا للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية وتقترح مايلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الالكترونية.

خادم الحرمين يأمر باعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية

أعدت وزارة العدل مشروع قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
وينص مشروع القرار على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة المحاماة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول المحامين المشتغلين، كما لا يجوز للمحاكم والجهات الحكومية قبول وكالة الشخص ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول، كما لا يجوز إبرام سند وكالة يتضمن عملاً من أعمال مهنة المحاماة لغير المحامين المشتغلين.
وتنشأ في الإدارة المختصة جداول لقيد المحامين المقبولين على النحو التالي: وهي جدول المحامين المتدربين، وجدول المحامين المشتغلين وينقسم إلى قسمين: قسم المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وقسم المحامين المقبولين أمام المحكمة الاتحادية العليا، وجدول المحامين غير المشتغلين، وعلى الإدارة حفظ هذه الجداول ورقياً وإلكترونياً.
وحدد مشروع القرار كيفية التدريب ومدته، بحيث يكون تدريب المحامين الجدد من خلال معهد التدريب القضائي في وزارة العدل أو غيره من جهات التدريب التي تحددها اللجنة ويصدر بها قرار من الوزير، ويتضمن التدريب جانباً نظرياً وآخر عملياً، بحيث لا تقل المدة الإجمالية للتدريب عن سنة، ويجوز أن يكون الجانب العملي من التدريب في أحد مكاتب المحامين المشتغلين أو من خلال ورش عمل متخصصة.
وتعد اللجنة بالتنسيق مع معهد التدريب القضائي لطالب القيد اختباراً تحريرياً يعقد مرتين بمقر المعهد خلال شهري يناير ويونيو من كل عام، ويجري لمن اجتازه اختبار شفوي، وتصدر اللجنة قرارها بقبول من اجتاز الاختبار التحريري والاختبار الشفوي محامياً متدرباً.
ويصرف للمحامي المتدرب بطاقة قيد لـ6 أشهر بعد اجتيازه للتدريب النظري بنجاح والتحاقه بالتدريب العملي، على أن يتم إعادتها إلى وزارة العدل بعد انتهاء التدريب العملي، ويستمر التدريب العملي في مكتب المحامي المشرف على التدريب أو بورش العمل المتخصصة بحسب الأحوال لـ6 أشهر على الأقل، ويجوز للمحامي المتدرب الحضور أمام الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم الابتدائية الاتحادية، وذلك بصحبة المحامي المشرف على التدريب.
ويتوجب على المحامي المشرف على التدريب موافاة الإدارة المختصة في الوزارة بتقرير بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء التدريب العملي، ويجب على المحامي المشرف على التدريب أن يقدم في نهاية مدة التدريب العملي لإدارة شؤون المحامين تقريراً شاملاً عن المحامي المتدرب، ويجب أن يتضمن التقرير النهائي توصية من المحامي المدرب بمدى قدرة المحامي المتدرب على ممارسة مهنة المحاماة.
وحدد مشروع القرار شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين وغير المشتغلين، حيث يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين غير المشتغلين أن يكون من مواطني الدولة وألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو حكم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، وأن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق.
المحامون المقبولون 
واقتصرت المادة 18 من مشروع القرار على إجراءات الترافع والحضور أمام المحكمة الاتحادية العليا على المحامين المواطنين المقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ووضعت المادة 19 حزمة اشتراطات للقيد في جدول المحامين المشغلين المصرح لهم بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاتحادية العليا منها استمرار القيد في جدول المحامين المشتغلين لـ5 سنوات متتالية، والترافع في 30 قضية أمام المحاكم الابتدائية على الأقل و10 قضايا أمام المحاكم الاستئنافية على الأقل.
واستثنت المادة ذاتها من الاشتراطات أعضاء السلطة القضائية السابقين ممن أمضوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن 5 سنوات والمقيدين في جدول المحامين المشغلين، إضافة إلى الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون من الجامعات المعتمدة والمقيدين في جدول المحامين المشتغلين لسنة على الأقل.
بطاقة القيد
وبحسب المادة 20 من مشروع القرار تتولى الإدارة المختصة بالمحامين المقيدن في جداول المحامين المشتغلين مهام تسلم بطاقة قيد تجدد سنوياً.
ويتم تجديد طلب القيد على النموذج المعد لذلك قبل 30 يوماً من انتهاء مدة القيد. وتتضمن شروط التجديد ترافع المحامي خلال السنة السابقة على تجديد قيده في 10% من القضايا المسجلة في مكتبه أو في مكتب المحاماة الذي يعمل به، وذلك بحد أدنى 10 قضايا، ويثبت ذلك بالأحكام والوثائق الرسمية الصادرة من المحاكم باختلاف درجاتها.
ويستثنى من تلك النسبة المحامون المقيدون في جدول المشتغلين لـ 20 سنة متصلة والشركاء في مكاتب المحاماة بناء على طلب المحامي وبعد موافقة اللجنة.
مكاتب المحاماة 
ومنعت المادة 23 من مشروع القرار المحامي من أن يتخذ أكثر من مكتب واحد في مدينة واحدة، ويجب على كل محامٍ في حالة اتخاذ أكثر من مكتب أن يكون في كل منها محام مواطن على الأقل.
وتلتزم المكاتب التي ترخص بالعمل بعد تطبيق أحكام هذه اللائحة بأن يكون اسم المكتب هو الاسم الشخصي للمحامي، وفي حال تعدد الشركاء يتم اختيار اسم أحدهم للمكتب.
وطالبت المادة 24 المحامي بإخطار الإدارة المختصة في الوزارة بعنوان مكتبه ووسائل الاتصال المعتمدة فيه.
ويعتبر عنوان المكتب صالحاً لإجراء التبليغات والإعلانات القضائية، على أن يعتمد عنوان البريد الإلكتروني الذي يقدم المحامي بإخطاره إلى الإدارة المختصة كعنوان لإجراء الإعلان القضائي وفقاً للقانون.
الإعلان عن المحامي 
وشددت المادة 25 على أنه لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد مهنة المحاماة.
وأجازت المادة 27 من مشروع القرار للمحامي المشتغل الذي استقل بمكتب خاص به تعيين مستشارين قانونيين للعمل في مكتبه، على أن يحرر معهم عقود عمل وفقاً للتشريعات السارية.
وتنشأ في الإدارة المختصة جدول لقيد المستشارين القانونيين يتضمن البيانات الأساسية لطالب القيد ويرفق به صورة من العقد المبين في الفقرة السابق، ويصدر قرار من الوزير يحدد شروط وإجراءات القيد والشطب في هذا الجدول.
وأعطت المادة 28 من مشروع القرار الحق للإدارة المختصة التحقق في أي وقت من التزام المحامي بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون.
ومنحت المادة 29 للجنة أن تأذن لمحام أو أكثر من مواطني إحدى الدول العربية المشتغلين بالمحاماة وغير المقيمين في الدولة بالمرافعة في قضية معينة أمام إحدى المحاكم بشرط المعاملة بالمثل.
وجاء في المادة 30 من مشروع القرار أنه تنشأ في الإدارة المختصة سجل خاص للمحامين الذين يؤذن لهم بالمرافعة في قضية معينة أمام إحدى المحاكم يدون فيه اسم المحامي وجنسيته ورقم الدعوى المرخص له بالمرافعة فيها، مع إخضاع المحامي المأذون له للشروط المقررة لمزاولة مهنة المحاماة التي يلتزم بها المحامي المقيد بجدول المحامين المشغلين.
الإنابة 
وأجازت المادة 31 للمحامي سواء كان خصماً أصيلاً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة وغير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر، لا يعمل من خلال مكتبه، وذلك تحت مسؤوليته الشخصية ما لم يكن في سند التوكيل الصادر إليه ما يمنع ذلك، ووضعت المادة 32 عدداً من الضوابط الخاصة بالإنابة منها أن تكون الإنابة بموجب كتاب وممهورة بختم وتوقيع المحامي الأصيل، وأن تتضمن الإنابة اسم ورقم قيد المحامي الأصيل والمحامي الصادر له الإنابة ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة والمحكمة.
ويكون المحامي المناوب مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع المحامي المنيب تجاه الموكل وذلك عن كافة الأخطاء التي يرتكبها شخصياً أو التي ساهم في ارتكابها بحضوره الجلسة التي أنيب فيها.
ندب المحامي 
وأوضح القرار أنه في حال قررت المحكمة ندب محام للدفاع عن متهم في جناية، فللمحامي المنتدب أن يعتذر عن تولي المهمة لأسباب يعرضها على المحكمة، ولا يجوز للمحامي الذي قبل الانتداب أن ينيب غيره من المحامين لحضور أي جلسة أو لمتابعة أي إجراء من إجراءات التقاضي.
ويجب على المحامي المنتدب أن يرسل إلى الإدارة المختصة تقريراً شاملاً عن الأعمال التي قام بها والمذكرات التي قدمها ونتيجة الحكم الصادر في القضية، وتقوم الإدارة المختصة في نهاية كل عام برفع تقرير عن المحامين المنتدبين للدفاع عن المتهمين في جناية توضح فيه الجهود التي بذلها كل محام وتقترح أسماء المحامين المتميزين في أداء عملهم، وأسماء المحامين الذين اعتذروا دون سبب مقبول أو أخلوا في القيام بواجبهم وفق ما تقتضيه مصلحة المتهم.
15
يجوز لأي من ذوي الشأن الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة إنفاذاً لأحكام هذه اللائحة إلى اللجنة ذاتها وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار.
وكل محام يخالف واجبات وتقاليد مهنة المحاماة أو يتصرف تصرفاً يحط من قدر وكرامة المهنة يجازى بالتنبيه ويكون بكتاب موجه إلى المحامي بلفت نظره إلى ما وقع منه، ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً، وكما يجوز الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنتين ولا يجوز الطعن بالمعارضة في القرارات التأديبية.

إعداد مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة

.jpg

أعدت وزارة العدل مشروع قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.

وقّعت دائرة القضاء في أبوظبي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أرامكس، بشأن تنفيذ الإعلانات والتبليغات القضائية، وذلك في إطار خطة الدائرة الاستراتيجية للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتجويد الخدمات القضائية، ومن خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية لتوفير الوقت والجهد والنفقات.
وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دائرة القضاء تحرص على التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي، وصولاً إلى تحقيق رضا المتعاملين، وتجويد الخدمات من خلال سرعة التنفيذ ودقة الأداء. مشيراً إلى أن تعهيد خدمات الإعلان القضائي إلى شركة أرامكس، سيقضي على حالات تأجيل الجلسات التي تحدث بسبب عدم إتمام الإعلان القضائي، حيث ستقوم الشركة بمقتضى الاتفاق، بتنفيذ الإعلانات ورقياً، وذلك خلال مدة أقصاها يومين للإعلانات العادية، و24 ساعة للإعلانات المستعجلة. وبالتوازي، يتم الإعلان إلكترونياً عبر إرسال رسالة نصية قصيرة على هاتف المطلوب إعلانه، تتضمن بيانات الإعلان.
وأكد المستشار العبري أن الاتفاقية تأتي في إطار تحول الإعلان القضائي من الإجراءات التقليدية الورقية، إلى الإجراءات الذكية، أو ما يسمى الإعلان الإلكتروني، حيث تتضمن ربط التوقيع على الإعلان القضائي بشكل آني، وبطريقة آلية، بنظام المحاكم وبملفات القضايا، وذلك من خلال الأجهزة الحديثة التي توفرها الشركة بموجب الاتفاق، ومع استبعاد العامل البشري في إدخال البيانات، سيتم تقليص الإجراءات والمدى الزمني لجلسات القضايا.

تنسيق

شراكة في التبليغات المستعجلة بين «قضاء أبوظبي» و«أرامكس»

target3647260249077923885.jpg

وقّعت دائرة القضاء في أبوظبي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أرامكس، بشأن تنفيذ الإعلانات والتبليغات القضائية، وذلك في إطار خطة الدائرة الاستراتيجية للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتجويد الخدمات القضائية، ومن خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية لتوفير الوقت والجهد والنفقات.

عقد القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة المدنية بمحاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة تسهيل الوصول لأفراد القوات المسلحة، وذلك بحضور القاضي أحمد علي الظنحاني قاضي استئناف، وعذية السويدي مدير إدارة تقنية المعلومات بالإنابة، وعدنان الحمادي رئيس قسم شؤون مكاتب رؤساء المحاكم، وجلال القاسم رئيس قسم التنفيذ الشرعي، وعبدلله السماج رئيس شعبة أول، وخليفة الضباح رئيس شعبة أول، وهدى أحمد مقرر الاجتماع. 
وأشار القاضي أحمد إبراهيم سيف إلى أن الاجتماع جاء تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد مع نائب مدير القضاء العسكري العقيد ماجد بن سليمان والرائد محمد حمد المنصوري لضمان تسهيل إجراءات إعلان أفراد القوات المسلحة وسرعة تنفيذ الإعلانات حيث تم الاتفاق على تخصيص بريد إلكتروني بين محاكم دبي والقضاء العسكري، لجميع التبليغات والإعلانات القضائية الخاصة بأفراد القوات المسلحة.

محاكم دبي تناقش تسهيل الإعلانات  مع القضاء العسكري

عقد القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة المدنية بمحاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة تسهيل الوصول لأفراد القوات المسلحة،

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة برنامجاً تدريبياً عن الضبطية القضائية لموظفي المجلس الوطني للإعلام.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية أن المعهد مستمر في تنظيم الدورات التدريبية المختلفة للقطاعات المختلفة من المجتمع العام والخاص مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وصف الضباط والأفراد وضباط الجوازات وضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة وضباط وصف ضباط الدفاع المدني ومفتشي البلديات ومفتشي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشي وزارة الصحة والموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها خاصة وأن المعهد يتميز بدورات الضبطية القضائية التي ينظمها وتستمر ثلاثة أيام يقدم فيها للمشارك واجبات مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وأضاف بحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي يجوز بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وقدم البرنامج المستشار المحمدي السيد مراد رئيس الدائرة الكلية بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية الذي أكد أن مأمور الضبط القضائي يقوم بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصر في عمله وله أن يطلب رفع دعوى التأديبية عليه وذلك كله بغير إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
وأوضح أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعملون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا وفي حالة الاستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر تلك.

برنامج تدريبي عن الضبطية القضائية لموظفي المجلس الوطني للإعلام

target5336002257031731046.jpg

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة برنامجاً تدريبياً عن الضبطية القضائية لموظفي المجلس

تعد دائرة محاكم رأس الخيمة من المحاكم العريقة التي واكبت متغيرات البيئة المحيطة بها، وتطورت إلى أن أصبحت محكمة التمييز برأس الخيمة ثالث محكمة عليا بالدولة في تاريخ الإنشاء بعد المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، ومحكمة التمييز بدبي، والتي نجحت في غضون سنوات قليلة جدا في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي يفتخر بها جميع المنسوبين للعمل القضائي.
وصدر أول حكم قضائي مطبوع بمحاكم رأس الخيمة حين كان يطلق عليها " محكمة رأس الخيمة الشرعية" وذلك بتاريخ 25 سبتمبر 1965 أي قبل تاريخ الاتحاد بنحو 6 سنوات، كذلك أصدرت دائرة محاكم رأس الخيمة أول حكم قضائي بصدد قضية إثبات نسب مبني على فحص البصمة الوراثية DNA بتاريخ 26 أغسطس 2012 ، وصرح أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة أن الفارق الزمني بين الحكمين القضائيين وهو 37 عاما؛ إنما يبرهن على عراقة القضاء في إمارة رأس الخيمة، ومواكبته لأحدث متغيرات البيئتين العلمية والتقنية.
 وأضاف أحمد الخاطري أن أقدم حكم مطبوع برأس الخيمة كان بصدد نزاع بسبب تصرف المدعى عليهما في بعض الأراضي الزراعية المشتركة الموجودة في منطقة شمل بدون مصوغ شرعي، وقد حكم القاضي عبدالله بن علي سليمان بإلزام المدعى عليهما بسداد قيمة ما تصرفا فيه من أراض زراعية لصالح المدعي.
أما أول حكم في قضايا إثبات النسب مبني على فحص البصمة الوراثية برأس الخيمة، فقد أصدرته محكمة تمييز رأس الخيمة، بالدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة القاضي يحيى جلال فضل وعضوية القاضيين محمد ناجي دربالة، وحسن يوسف الروغة، حيث تم الأخذ بنتيجة فحص البصمة الوراثية DNA - بعد أن تمت الموازنة بين الأدلة المقدمة بوصفها دليلا علميا قاطعا لا يتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية ونصوص قانون الأحوال الشخصية المستمدة منها.
والجدير بالذكر أن دائرة المحاكم برأس الخيمة هي دائرة حكومية محلية رؤيتها "التميز في تقديم الخدمات القضائية والإدارية" ورسالتها: "تحقيق العدالة والحماية القانونية للمجتمع من خلال كوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة وتعاون فعال مع كافة الجهات المعنية"، ومن أهم القيم المؤسسية لدائرة المحاكم: العدالة والشفافية والمصداقية والولاء والانتماء والجودة والإبداع.
وكانت آخر قيمة تم إضافتها لقيم الدائرة قيمة: "المسؤولية المجتمعية" وخلال عام 2012 أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة العديد من مبادرات التميز؛ والتي كان من أبرزها "نصيحة قانونية"، و"إطلاق جائزة داخلية للتميز تتضمن لأول مرة فئة للقضاة"، و"فتح قنوات إلكترونية جديدة للتواصل مع المعنيين من خلال مدونة و 5 صفحات إلكترونية للتواصل الاجتماعي من خلال فيسبوك وتويتر وموقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني"، و"اختصار المدى الزمني لتنفيذ إعلانات التبليغات القضائية"، وغيرها من المبادرات.

تقرير إخباري

محاكم رأس الخيمة.. 37 عاماً تفصل بين طباعة الاحكام  والاستناد على  DNA

target6383596528046567568.jpg

شهدت محاكم رأس الخيمة زيادة في عدد الإعلانات الواردة لقسم الإعلان في عام 2011م وصلت إلى 34% بواقع 17288 إعلاناً مقارنة بـ 12900 اعلان في العام 2010م، وذلك في مختلف انواع السجلات التي يتم التعامل معها في القسم كالمدني والإخطارات والجزاء "النيابة".
وقال سعود أبو ليلة رئيس إدارة خدمات القضايا المدنية والأحوال الشخصية في دائرة محاكم رأس الخيمة، ان هذه الزيادة انعكاس للنشاط الذي تشهده رأس الخيمة في مختلف جوانبها، نظرا للخطط التوسعية النوعية التي تنتهجها حكومة رأس الخيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم الإمارة، مضيفا ان وعي إدارة دائرة المحاكم بهذا الأمر هو الذي يرسم خططها المستقبلية لاستيعاب هذا النشاط، ومن هذا المنطلق يسعى القسم خلال الفترة القادمة لمضاعفة عدد موظفيه لتعزيز اعماله وتحقيق الجودة الكمية والنوعية في الخدمات المقدمة من خلاله وإرضاء كافة المتعاملين.
وأشار رئيس قسم خدمات القضايا المدنية والأحوال الشخصية ان اهمية قسم الإعلان تنبع من طبيعة عمله الخاصة بتبليغ والإعلان عن القضايا لأحد الأطراف المعنية، لذلك فموظفوه ينقسمون لقسمين احدهم يتسلم القضايا من كافة الجهات المصدرة للمحكمة، ومن ثم يتم توثيقها عبر ادخالها في انظمة الحاسب الآلي الرسمية في الدائرة، ومن ثم تأتي مرحلة الإعلان عبر مجموعة من الموظفين الذين يتواصلون بالمعنيين في القضايا، عن طريق الوصول لأماكن سكنهم المعنونة او بالإبلاغ التلفوني للحضور واستلام الإعلان بنسبة لا تتجاوز 10% من عدد الإعلانات المقدمة.
وبين محمد درويش مدير قسم التبليغات القضائية "الإعلان" في دائرة محاكم رأس الخيمة، ان عدد السجلات المدنية التي دخلت انظمة دائرة المحاكم في عام 2011 بلغت 12234 بزيادة وصلت 46% عن عام 2010 الذي بلغ عدد السجلات المدنية فيه 8400، اما الإخطارات فقد وصلت نسبة الزيادة فيها 25% بواقع 2498 اخطاراً للعام 2011م مقارنة بـ2000 اخطار العام السابق له، وعن سجلات الجزاء "النيابة" فقد زادت بنسبة 2% فقط في عام 2011 عن العام السابق له والذي وصلت فيه إلى 2500 سجل.
وذكر محمد ان مهمة عمل مندوبي قسم الإعلان ليست سهلة مطلقا وتواجههم العديد من الصعوبات، نتيجة تواجد اعلانات في المناطق النائية في إمارة رأس الخيمة، إضافة لعدم تواجد تفاصيل واضحة لعنوان المعنيين تسهل الوصول إليهم كرقم الشارع والمنزل او الشقة، كما ان عدم وصول عمليات ترقيم الشوارع لكافة مناطق الإمارة يشكل صعوبة اضافية لعمل هذه الفئات.

34 % زيادة في عمليات الإعلان  في محكمة  رأس الخيمة

target8222701623406143781.jpg

شهدت محاكم رأس الخيمة زيادة في عدد الإعلانات الواردة لقسم الإعلان في عام 2011م وصلت إلى 34% بواقع 17288 إعلاناً مقارنة بـ

اختتمت أمس أعمال الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية «الدوحة» وأشاد المشاركون بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في التبليغات القضائية.وقد ترأس وفد الدولة في الاجتماع الدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة و المستشار محمد عبد الرحمن الجراح رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية والمستشار علي حسين الرضوان رئيس محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية والمستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي وخالد صالح الجارالله السكرتير بمكتب المدير العام بالوكالة.وأوضح الدكتور الحوسني أن وكلاء وزارات العدل بدول المجلس أصدروا العديد من التوصيات الهامة التي قرروا رفعها إلى اجتماع وزراء العدل القادم الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في الدوحة «أيضا» لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وكان ابرز هذه المواضيع تمديد العمل بوثيقة أبوظبي للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة بدول مجلس التعاون بصيغته المعدلة والموافقة على مشروع القانون الموحد للتفتيش القضائي بدول مجلس التعاون ودعوة الدول الأعضاء لتعزيز ونشر المجالات المتعلقة بالإرشاد الأسري.أبوظبي ـ «البيان»

مؤتمر

الإشادة بتجربة الدولة في التبليغات القضائية

خبراء: المشروع يحمل العديد من المتناقضات المتعلقة بإجراء التعديلات اللازمة لمصلحة الجميع

تباين الآراء حول مشروع قانون التحكيم في المنازعات التجارية

005kk0.jpg

أوكلت وزارة العدل مهمة تبليغ الإعلانات القضائية في الدولة للشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية أرامكس وذلك في خطوة نوعية تهدف الى تعزيز فاعلية الأداء القضائي وتمثل شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.وبموجب الاتفاقية التي وقعها امس بمقر وزارة العدل بابوظبي معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحسين هاشم نائب رئيس ارامكس بحضور الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة تتولى الشركة تبليغ الأوراق القضائية الصادرة من محاكم الدولة على اختلاف أنواعها ودرجاتها والنيابة العامة بجميع فروعها بما في ذلك دوائر التنفيذ والتوفيق والمصالحة والتوجيه الأسري وكاتب العدل إلى جمهور المتعاملين.واكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري ان هذه الشراكة النوعية مع أرامكس تأتي في اطار حرص الوزارة على تقديم خدمات عملية لجمهور المتعاملين وفقا لأعلى المعايير والتي من شأنها أن تعزز من سرعة تسليم البلاغات القضائية بما يعكس فاعلية سير العمل القضائي في الدولة إلى جانب تقليص النفقات إلى حد كبير.وأضاف أن خدمة تسليم البلاغات القضائية تتطلب مرونة وفاعلية وتفهما لمدى أهمية هذه المراسلات والتعامل معها بدقة وحرفية وشفافية عالية وكل هذه الصفات وجدناها في أرامكس. وقال معاليه ان هذه الخطوة تشكل قفزة نوعية في مجال العمل القضائي حيث تحقق عددا من الاهداف على صعيد العمل القضائي اداريا وقضائيا.خصوصا فيما يتعلق بالمتعاملين مع هذا المرفق الهام في الدولة. واشار الى ان الاتفاقية تحدد قيمتها بكمية المعاملات التي سيجري توصيلها حيث تخضع تعرفة التوصيل حسب القانون الاتحادي المعني بالرسوم القضائية. وذكر ان هذا الاتفاق من شأنه ان يساهم في توفير الجهد والوقت والمال وسيساعد ايضا في الاستفادة من الموظفين الذين كانوا يزاولون وظيفة معلن في وظائف اخرى هامة تحتاج اليها المحاكم والنيابات وغيرها من الادارات الاخرى.واضاف ان هذا الاتفاق مع ارامكس سيوفر ايضا على المحاكم كثيرا من الجهد في متطلبات اعادة الاعلان لعدة مرات كونه لا يمكن السير في الدعوى الا بعد استنفاد الطرق المقررة للاعلان كما سيقطع باب التحايل الذي يلجأ اليه بعض المتقاضين ممن لهم مصلحة في تأخير السير في الدعوى مشيرا الى ان هذا الاجراء يأتي ضمن سلسلة من الاجراءات التي تسعى الوزراة لتقديمها في سبيل تيسير عملية التقاضي مع تزامن سرعة الفصل وجودة الانجاز.من جهته اعرب حسين هاشم نائب رئيس أرامكس عن سعادته بالثقة التي أولتها وزارة العدل لأرامكس مؤكدا عزم الشركة على ان تكون عند المسؤولية وتعكس تطور وفاعلية خبراتها ونظمها للتوصيل السريع لاتساع قاعدة عملائها في الدولة لتكون دائما مؤهلة للوصول إلى جمهور المتعاملين مع المحاكم والمؤسسات القضائية في كافة الإمارات.واضاف ان أرامكس ستعمل على توفير الكوادر والكفاءات العالية المدعمة بنظم أرامكس التقنية المتطورة لتقديم خدمة البلاغات القضائية وذلك انطلاقا من حرصها على توفير حلول النقل المتكاملة لمختلف المؤسسات الحكومية في الدولة. (وام)

«أرامكس» تتولى توصيل التبليغات القضائية في الدولة

65a62.jpg

الاحد 23 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 26 يناير 2003 بدأت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع العدل الذي يتضمن انشاء ادارات واقسام جديدة بالوزارة وتواصل الوزارة متابعة اعمال اللجنة الفنية العليا الدائمة للاتفاقيات الدولية التي وافق مجلس الوزراء كذلك على انشائها بناء على اقتراح قدمه معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. وصرح المستشار عبد الرحيم العوضي وكيل الوزارة المساعد لشئون التعاون الدولي والتخطيط بقطاع العدل لـ «البيان» بأنه يتم حاليا استكمال انشاء ادارتين كبيرتين بالوزارة ويتبع كل ادارة ثلاثة اقسام وهذه الادارات هي ادارة التعاون الدولي وتضم قسم التعاون الدولي والاتفاقيات وقسم المؤتمرات وقسم التبليغات القضائية وادارة التخطيط والبحوث وتضم الاقسام الثلاثة التالية قسم التخطيط وقسم البحوث وقسم المجلة والاعلام. وأضاف تمارس ادارة التعاون الدولي الاختصاصات الآتية: تعميق وتوثيق اتصالات مع الادارات ذات الاختصاص في المجال القضائي والقانوني في الدول العربية وتبادل الوثائق والمعلومات القضائية والقانونية مع المنظمات والجهات الدولية والعربية التي تباشر ذات النشاط والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص المشترك في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وخصوصا في المجال القضائي والقانوني والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بشأن الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان ومتابعة المؤتمرات والندوات داخل وخارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع الادارات الاخرى المختصة ومتابعة موضوعات المنظمات والاجتماعات والمؤتمرات التابعة للامم المتحدة والتي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ومتابعة كل ما يصدر عن مجلس التعاون وجامعة الدول العربية مما يتصل بعمل الوزارة وصياغة مشروعات الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية ويجوز لهذه الجهات أن تطلب من الادارة الاعداد والصياغة معا مع مراعاة حكم المادة (6/ 402) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 المشار اليه ودراسة نصوص الاتفاقيات الدولية التي ترغب الدولة في الانضمام اليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة واية مهام اخرى ذات صلة بطبيعة العمل. وقال العوضي يختص قسم المؤتمرات بما يأتي متابعة المؤتمرات والندوات التي تعقدها المنظمات الدولية التي تتصل بعمل الوزارة ورفع ما يصدر عنها من توصيات الى الجهات المختصة بالوزارة ومتابعة أنشطة وفود الوزارة المشاركين في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية والاعداد للمؤتمرات والندوات التي تعقدها الوزارة والقيام بجميع الترتيبات اللازمة بالتعاون مع الادارات الاخرى ذات العلاقة والاهتمام بالبحوث والدراسات المقدمة في المؤتمرات والندوات والتوصيات الصادرة وتزويد الادارات المعنية بالوزارة واية مهام اخرى ذات صلة بطبيعة العمل. وأوضح العوضي قسم التبليغات القضائية يختص بانجاز معاملات تسليم المجرمين، وكذلك تنفيذ الأحكام والانابات القضائية، والتبليغات والاجراءات القضائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بالتعاون مع الجهات المختصة وخاصة ادارة الانتربول بوزارة الداخلية. وعن اختصاصات ادارة التخطيط والبحوث قال العوضي تمارس ادارة التخطيط والبحوث الاختصاصات الآتية: جمع الخطط السنوية المقترحة من قبل الادارات ومراجعتها والتنسيق بينها بهدف ايجاد خطة عمل موحدة واجراء الدراسات والبحوث بهدف تطوير العمل ورفع كفاءة العاملين وتزويد الادارات الاخرى بها واعداد البحوث والدراسات الاكاديمية والحقلية بالتنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية والاشراف المباشر على مجلة العدالة وتولي جميع المهام اللازمة لاصدارها، وكذلك اية نشاطات اعلامية اخرى واية مهام اخرى ذات صلة بطبيعة العمل. وأضاف كما يختص قسم التخطيط بما يأتي: جمع الخطط السنوية المعدة عن ادارات ودوائر الوزارة ومراجعتها والتنسيق بينها من اجل ايجاد خطة عمل موحدة، وتقديم التصورات والاقتراحات اللازمة بالتنسيق مع الادارات المعنية بهدف تطوير اساليب العمل ورفع كفاءة العاملين، واقتراح المجالات المساهمة في توسيع وتطوير العمل القضائي بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها واية مهام اخرى ذات صلة بطبيعة العمل. ويختص قسم البحوث بما يأتي: اجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير اداء العمل ورفع كفاءة العاملين، وتزويد الادارات الأخرى بها، واعداد البحوث والدراسات الاكاديمية والحقلية بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية وجمع الوثائق والتشريعات والبحوث والمعلومات والمباديء والقواعد القانونية الصادرة عن محاكم الدولة وادارة الفتوى والتشريع وتزويد اعضاء السلطة القضائية بما يحتاجونه من الدراسات وتزويد المجلة بالأبحاث والدراسات التي تتوافق مع غرض المجلة وتوثيق الدراسات والبحوث والعمل على نشر الوثائق والدراسات القانونية والقضائية المختلفة سواء داخل الوزارة او خارجها واية مهام اخرى ذات صلة بطبيعية العمل. ويختص قسم المجلة والأعلام بما يأتي: الاشراف على اصدار مجلة العدالة واية مجلات او نشرات دورية او غير دورية اخرى تصدر عن الوزارة او الادارات التابعة لها وتلقي البحوث والدراسات المختلفة واحالتها الى هيئة تحرير مجلة العدالة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ومتابعة اخراج وطباعة وتوزيع مجلة العدالة وغيرها من المجلات والنشرات الصادرة عن الوزارة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني:

بدء إنشاء إدارات وأقسام جديدة بالعدل

تبدأ اليوم الندوة القانونية التي تنظمها ادارة معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعنوان «مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم في ضوء احكام القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م، باصدار قانون الاجراءات الجزائية» لموظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية بأبوظبي اعتباراً من اليوم وحتى بعد غدٍ بمقر مركز الدراسات المصرفية بالشارقة في الفترة الواقعة ما بين الثاني والعشرين الى الرابع والعشرين من اكتوبر الحالي. وتهدف الندوتان الى التعريف بمفهوم الضبطية القضائية ومن هم رجال الضبطية القضائية وفقا للتشريعات الاجرائية التي تنص على تشكيل اعضاء الضبطية القضائية من فئتين اولاهما تكون لها صفة الضبطية القضائية في جميع انواع الجرائم ويسمى اعضاؤها مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، اما الاخرى فتكون لها صفة الضبطية القضائية في جرائم محددة تتعلق بوظائفهم وذلك بموجب قوانين او قرارات صادرة من الوزير المختص والهدف من ذلك هو توزيع الضبطية تبعا لتنوع الجرائم نظرا لظهور جرائم معينة تتطلب فئة من الموظفين المدنيين تتوافر لديهم خبرة في ضبط هذا النوع من الجرائم وكشفها ومن امثلة هؤلاء: مفتشو البلديات، مفتشو وزارة العمل والشئون الاجتماعية، مفتشو الصحة ومفتشو وزارة الزراعة والثروة السمكية. وتناقش الندوتان موضوعات السلطة المختصة بالاستدلال، التزام مأموري الضبط القضائي بقواعد الاختصاص، تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة، اختصاصات مأموري الضبط القضائي العادية، المعاينة. الاستدلال واوضح المستشار محمد صالح الملا مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية مفهوم السلطة المختصة بالاستدلال بقوله ان يطلق على السلطة المختصة بأعمال الاستدلال تعبير الضبطية القضائية ويطلق على من يباشرون اختصاصاتها تعبير مأموري الضبط القضائي وتختص الضبطية القضائية باعمال الاستدلال التي تشمل الاجراءات التي تتخذها سلطات الضبط القضائي عند وقوع الجريمة بهدف البحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وتجدر الاشار الى ضرورة التفريق بين اعمال الضبط القضائي والضبط الاداري فالضبط القضائي على ما سبق القول يفترض جريمة ارتكبت ومن ثم كان نشاطها لاحقا على الجريمة سواء كانت من الجنايات والجنح والمخالفات ويهدف الى جمع الادلة وتسليم مرتكبي الجرائم للمحاكمة تمهيدا لمحاكمتهم اما الضبط الاداري فيعني مجموعة الاجراءات التي تتخذها هيئات الضبط الاداري للحيلولة دون وقوع الاضطرابات التي تؤثر على النظام العام ومن ثم كانت تلك الاجراءات سابقة على ارتكاب الجريمة. رجال الضبطية القضائية واضاف الملا تنص غالبية التشريعات الاجرائية على تشكيل اعضاء الضبطية القضائية اولاها تكون لها صفة الضبطية القضائية في جميع انواع الجرائم ويسمى اعضاؤها مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، اما الاخرى فتكون لها صفة الضبطية القضائية في جرائم محددة تتعلق بوظائفهم وذلك بموجب قوانين او قرارات صادرة من الوزير المختص. قواعد الاختصاص واشار مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية الى التزام مأموري الضبط بقواعد الاختصاص لكي يكون عمل مأمور الضبط القضائي منتجا في الدعوى الجزائية ينبغي أن يراعي قواعد الاختصاص النوعي والمكاني فاذا كان مأمور الضبط القضائي ذا اختصاص نوعي محدد تعين عليه أن يمارس اختصاصه في حدود الجرائم المختص بها وداخل دائرة عمله فقط اما اذا كان مأمور الضبط القضائي ذا اختصاص عام فانه يلزم حدود اختصاصه الاقليمي فاذا حدد القانون لمأمور الضبط القضائي اختصاصا مكانيا فلابد لصحة اجراءاته أن تكون قد بوشرت في حدود هذا الاختصاص. قبول التبليغات واوضح الملا ان مهمة مأمور الضبط القضائي تقوم اولا على اتصال عمله بارتكاب الجريمة كي يمكنه مباشرة اختصاصه فمن البديهي أن يعلم مأمور الضبط القضائي بالجريمة قبل أن يقوم بشأنها بأي عمل من اعمال الاستدلالات ووسائل العلم اما مصدرها فهو علم مأمور الضبط القضائي شخصيا او العلم من الغير اي عن طريق بلاغ او شكوى تقدم اليه ويقصد هنا بالشكوى الطلبات التي يتقدم بها المتضرر من الجريمة مطالبا بتعويض الضرر ويقصد بالابلاغ «التبليغ» عن الجرائم اي اعلام الجهة المختصة بوقوع الجريمة وعادة يتم الابلاغ عن شخص شاهد الجريمة او ادركها بحس من حواسه وقد يكون الابلاغ من شخص معلوم او من شخص مجهول وقد يكون كتابة او مشفاهة والمشروع الاماراتي لم يشترط في الابلاغ شكلا معينا. مساءلة جزائية واشار الملا الى أن الابلاغ عن الجرائم في التشريعات الاجرائية يكون الزاميا ويستند الى مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه كل مجتمع ويقتضي من افراده التعاون في حماية ارواحهم واعراضهم واموالهم كما يستند الى الواجبات الملقاة على عاتق الموظف العام بالنسبة للجرائم التي يعلم بها اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته. وقد اكد المشروع الاماراتي وجوب الابلاغ حيث نص في المادة (37) من قانون الاجراءات الجزائية على انه « على كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى بغير شكوى او طلب أن يبلغ النيابة العامة او احد مأموري الضبط القضائي عنها» ولقد رتب المشروع الاماراتي المساءلة الجزائية على كل من يمتنع عن الابلاغ عن الجرائم حيث نص في المادة (274) من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بغرامة لا تتجاوز (1000) درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة» كما نصت المادة (727) منه على انه «يعاقب بالحبس او بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم او ضبطها اهمل او ارجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه. المعاينة واضاف: يقصد بالمعاينة اثبات حالة الاماكن والاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فبالنسبة للمكان ينبغي وصف المكان والظروف التي كانت سائدة وقت ارتكاب الجريمة كباب غرفة مكسور او اثاث مبعثر او وجود طلقات نارية فارغة او زجاجات خمر.. وبالنسبة للجاني ينبغي على رجل الشرطة أن يبحث عن اي اثار يكون قد تركها مثال على ذلك «البصمات، جزء من الملابس، شعر، منديل او اي اداة ربما تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة». ضوابط التفتيش واضاف الملا: لقد وضع المشروع لمأموري الضبط القضائي قيودا معينة لابد من مراعاتها عند اجراء التفتيش اهمها أن يقع التفتيش وضبط الاشياء بمعرفة مأمور الضبط القضائي او تحت اشرافه لان التفتيش من اجراءات التحقيق المخوله استثناء لمأمور الضبط القضائي وأن يكون التفتيش بقصد البحث عن الاشياء المتعلقة بالجريمة التي يجري جمع الادلة او التحقيق بشأنها ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد في كشف الحقيقة في جريمة اخرى قام مأمور الضبط القضائي بضبطها وأن يجري التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه كلما امكن ذلك وأن يتم بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من اقاربه الراشدين او القاطنين معه بالمنزل اومن جيرانه ويثبت ذلك في المحضر. ولمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الاختام على الاماكن والاشياء التي يكون فيها اثار تفيد في كشف الحقيقة وان يقيموا حراسا عليها وان يقوموا باخطار النيابة العامة بذلك.

ينظمهما معهد التدريب والدراسات القضائية بأبوظبي

ينظم المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية غدا السبت دورتين لعدد من القضاة العسكريين وافراد القضاء العسكري من دولة البحرين الشقيقة وتستمر الدورتان حتى الرابع عشر من الشهر الحالي, ويشرف على الدورتين ادارة المعهد حيث يمنح كل شارك في نهاية الدورتين شهادات. وذلك ضمن اطار التعاون العلمي بين المعهد ومختلف الجهات القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي. صرح بذلك الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد وقال نرحب بالاشقاء في رحاب المعهد الذي انشىء لخدمة رجال العدالة, وسعيا لتأمين سير العدالة على الوجه الصحيح ولتسهيل مهمة القاضي, بوجود اعوان القضاة, خاصة والقاضي لايستطيع القيام بجميع الاعمال التي تستلزمها الدعوى اضافة الى تسجيل اجراء التبليغات والاعمال التعليمية وتصنيف الملفات وحفظ الوثائق, واشار القضاة الى ان من بين الاعوان كتاب المحاكم وهم الموظفون الاداريون الذين يقومون بجميع تلك الاعمال والتي يكلفون بها اثناء التحقيق او المحاكمة لدى كافة درجات التقاضي, اضافة الى ما يكلفون به من اعمال في اقلام النيابة والمحاكم. وقال مدير عام المعهد ان هذه الدورات تأتي لتغطي كافة الجوانب العملية التي تبين طبيعة عملهم ومدى اهميتها في الخصومة القضائية طبقا لما تقضي به القوانين والاجراءات وقوانين الخدمة المدنية في دولة البحرين الشقيقة مقارنة بغيرها من التشريعات في القانون المقارن. واضاف القضاة ان هذه الدورات تزود المشاركين بفكرة عامة حول النظام القضائي والاجراءات القضائية من الناحيتين المدنية والجزائية وتعرفهم على اجراءات سير الدعوى والطعن فيها خلال مرحلتي الاستئناف والتمييز اضافة الى تعريفهم بالمرافعة القضائية وصياغة القرارات والاحكام. كتب خالد بن هويدي

معهد العلوم القانونية ينظم غدا دورتين لعسكريين وقضاة بحرينيين

عبر الإمارات

Across the UAE

المجلس الوطني يفند سلبيات العدل بوضع حلول مناسبة ، المطالبة بتعجيل انشاء محاكم المناطق والمدن بالدولة

85.jpg

اعلنت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, عن قيام جميع المحامين المواطنين, الذين خالفوا احكام المادة (36) من قانون المحاماة الاتحادية رقم (20) لسنة 1997, بتعديل اوضاعهم لتتوافق مع ما نصت عليه هذه المادة, ماعدا محام واحد فقط . صرح بذلك محمد احمد الكيتوب, وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية, الذي اضاف قائلا: ان جميع هؤلاء المحامين, منهم من قام بتعيين محام مواطن مشتغل بكل فرع من مكاتبهم الاخرى مع احتفاظهم بأحد المكاتب لادارته بأنفسهم, ومنهم من اكتفى بمكتب واحد فقط, وذلك امتثالا لتعليمات لجنة قبول المحامين بالوزارة, التي طالبت هؤلاء المحامين بتعديل اوضاعهم والالتزام التام باحكام المادة 36 من القانون المشار اليه, المعدل للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991, في شأن تنظيم مهنة المحاماة, التي نصت الى وجوب ان يتخد كل محام مكتبا لائقا لمباشرة اعمال المحاماة وعليه ان يخطر الوزارة بعنوان ذلك المكتب وبأي تغيير يطرأ عليه ويعتبر هذا المكتب صالحا لاجراء التبليغات والاعلانات القضائية والقانونية وفقا للقانون, وفي جميع الاحوال لا يجوز للمحامي ان يتخد غير مكتب واحد في مدينة واحدة, ويجوز له فتح مكاتب اخرى للمحاماة في اي من امارات الدولة, على ان يكون في كل منها محام مواطن. يذكر ان الوزارة كانت قد قامت بتوجيه رسائل الى المحامين من المخالفين لتعديل اوضاعهم وفق المادة المشار اليها, وامهلتهم عدة فرص ليتوافق وضعهم مع قانون المحاماة. واختتم الكيتوب تصريحه مؤكدا حرص معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, والمسئولين بالوزارة على مستقبل المحاماة بالدولة, والسعي قدما نحو توطين هذه المهنة الهامة, ومنح جميع المحامين والخريجين الحقوقيين المواطنين من اثبات وجودهم وجدارتهم في العمل بهذه المهنة وفق ما نص عليه قانون الدولة الذي يعمل لمصلحة الوطن والمواطن.

نتائج البحث عن: التبليغات القضائية